تذکر به شهرداری مشهد در خصوص بلندمرتبه سازی‌ها/ افزایش بدون ضابطه برج سازی مصداق بارز تضییع حقوق عمومی است/ تا تصویب مراحل ضوابط بلند مرتبه سازی، از ابتدای دی ماه از صدور هرگونه مجوز خودداری شود
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۹۸۸۴
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: از شهرداری انتظار می‌رود با توجه به عدم ضوابط بلند مرتبه سازی تا تصویب مراحل ضوابط بلند مرتبه سازی در مشهد از ابتدای دی ماه از صدور هرگونه مجوز بلند مرتبه سازی در سطح شهر خودداری کنند.
غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به وظایف قانونی مجموعه قضایی در راستای دفاع از حقوق عامه گفت: متأسفانه طی چند سال اخیر شاهد افزایش فزاینده و بدون ضابطه برج سازی و بلند مرتبه سازی در سطح شهر مشهد هستیم که این امر مصداق بارز تضییع حقوق عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برابر اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان در طرح تفصیلی و طرح جامع شهر مشهد تاکنون تعریف مشخص و ضوابط بلند مرتبه سازی تبیین نشده است و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری در دی ماه سال ۱۳۹۳ صدور هرگونه مجوز برای بلند مرتبه سازی با تعریف ساختمان‌های با ارتفاع بیشتر از ۲۳ متر را ممنوع اعلام کرده است.
صادقی گفت: متأسفانه برج‌های مختلف از این دست در نقاط مختلف شهر مشهد سر به فلک کشیده اند در حالی که در طرح جامع شهر مشهد دقیقاً مکان‌های مجاز و مناطق ممنوعه برای برج سازی مشخص نشده است، پهنه‌هایی که امکان بلند مرتبه سازی هست تعریف نشده و باید به مواردی از جمله حفظ کریدور دید مطلوب به شهر در مجاورت محل احداث برج، حفظ مناظر طبیعی، عدم آسیب به کریدور‌های طبیعی، عبور جریان باد و هوا، حفظ شریان حیاتی و شبکه اضطراری شهر و از همه این‌ها مهمتر حفظ نمای بصری اطراف حرم مطهر رضوی توجه ویژه شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار داشت: از شهرداری انتظار می‌رود با توجه به عدم ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر مشهد تا تصویب مراحل ضوابط بلند مرتبه سازی در مشهد از ابتدای دی ماه از صدور هرگونه مجوز بلند مرتبه سازی در سطح شهر مشهد خودداری نماید در غیر این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم و بر اساس اختیارات حاصله از بند‌های ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم تمهیدات لازم را اتخاذ خواهد کرد
وی به تخلفات مجتمع کوهسر مشهد هم نیز اشاره داشت و گفت: برابر مصوبات کمیسیون ماده پنج، این مجموعه باید دارای ۸ هکتار فضای سبز باشد، اما همچنان ساخت و ساز در این مجموعه ادامه دارد به نحوی که در کوچه ۲۰ متری مجتمع تجاری در حال ساخت است و شهرداری باید پاسخگوی تضییع حقوق عمومی در این خصوص نیز باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی افزود: وقتی در یک کوچه ۲۰ متری مجوز مجتمع تجاری می‌دهند این یعنی دستگاه قضایی باید منتظر روزانه ده‌ها پرونده از سرقت خودرو، لوازم خودرو، توهین و ضرب و جرح و حتی قتل به علت جای پارک باشد.
صادقی بیان داشت: البته در حال حاضر شاهد شروع بلند مرتبه سازی در حاشیه بلوار نماز توسط مجموعه توس گستر و سایر مجموعه‌ها و تعاونی‌ها هستیم و امیدواریم دستگاه‌های مسئول از جمله راه و شهرسازی و شهرداری قبل از ورود دستگاه قضایی نسبت به تعدیل ساخت و ساز‌ها براساس مصوبات جلسه مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کنند و انتظار می‌رود سازمان بازرسی استان قبل از اینکه این مجموعه‌ها، همانند آبادگران به سمت تخلفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تخریب ارتفاعات جنوب شهر مشهد اقدام نمایند، تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان خراسان رضوی حقوق عامه حقوق عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۹۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد تذکر گرفت؛ جلوگیری از صادرات جهت تنظیم بازار ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در خصوص نامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اخذ عوارض ۶۰ درصدی از سیب زمینی و ایجاد موانع صادراتی اعلام کرد که وضع مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
در این نامه آمده است: عطف به مکاتبه اتاق ایران به شماره ۱۰/۱/۱۷۴۱ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با موضوع اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه شماره ۵۳۲۴۱/۱۹۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵، در خصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها اعلام می‌دارد.
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، «کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد؛
ثالثاً، وفق ماده (۶) آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ات ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن همکاری مؤثر در رعایت احکام قانونی مذکور به قید فوریت در خصوص رفع هرگونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام فرمائید.
پیش از این نیز دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به گمرک ضمن تذکر به اعمال این سیاست، تاکید کرده بود که «تغییر در عوارض صادراتی سیب زمینی را باید زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع می‌دادید.»
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد